تم اليوم توجيه إنذار رسمي علي يد محضر إلي السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني بشخصه وبصفته بعدم تعطيل العمل بأحكام القانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨٠ والقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٢ الخاص بتنظيم امتحانات شهادة الثانوية العامة ومطالبته بالالتزام بمبدء تكافؤ الفرص بين الطلاب و بالعدول عن القرارات التي أعلن عنها في مؤتمره الصحفي بإلغاء الامتحانات القومية الموحدة واعتماد أربعة نماذج امتحانات مختلفة والإبقاء علي نظام الامتحان الورقي من حيث إجراؤه أو تصحيحه نظراً لما تشكله الامتحانات الإلكترونية من خطر جسيم يهدد مستقبل الطلاب بسبب احتمالية تسريب الورقة الامتحانية قبيل بدء الامتحانات أو أثناء سيرها وبسبب المشاكل الفنية والتقنية آلتي مازالت تعاني منها سيرفرات الوزارة مما قد يؤدي إلى عدم تمكن الطلاب من أداء الامتحان
وتحذيره من مغبة تعمده إصدارتلك القرارات نظراً لما تشكله من جريمة جنائية تعمد تعطيل العمل بأحكام القوانين السارية والمعمول بها داخل القطر المصري طبقا لنص المادة ١٢٣ من قانون العقوبات والتي تعاقب كل موظف عام أستعمل وظيفته في تعطيل العمل بأحكام القوانين السارية بالحبس والعزل من وظيفته
تعليقات
إرسال تعليق